ارائه مدل توسعه صادرات کالاهای صنعتی به بازار عراق با تأکید بر اقلام سرمایهای | ||
| چشم انداز مدیریت بازرگانی | ||
| مقاله 2، دوره 24، شماره 62 - شماره پیاپی 92، تابستان 1404، صفحه 6-31 اصل مقاله (780.62 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jbmp.2025.239980.1687 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی نجات نیا1؛ کامبیز حیدرزاده* 2؛ محمد علی عبدالوند3؛ سیدحسام سیدین4 | ||
| 1گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. | ||
| 2گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 4گروه سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارائهی مدلی بازاریابی برای ورود به بازار عراق در حوزهی کالاهای صنعتی با تأکید بر اقلام سرمایهای است تا سیاستهای صادراتی کشور و پیامدهای عملی آنها را تسهیل کند. روش پژوهش: یک طرح کیفی با استفاده از نظریه زمینهای گلیزری برای استخراج یک مدل خاص زمینه بر اساس تجربیات ذینفعان کلیدی درگیر در صادرات به عراق به کار گرفته شد. دادهها در بهار 2024 (1403 در تقویم فارسی) از طریق مصاحبههای نیمه ساختار یافته با 21 شرکتکننده هدفمند، شامل سیاستگذاران دولتی، صادرکنندگان صنعتی و کارشناسان دانشگاهی جمعآوری شد. مصاحبهها 60 تا 90 دقیقه طول کشید، با رضایت ضبط صوتی شد و کلمه به کلمه رونویسی شد. یک پروتکل شش سؤالی، بحثها را هدایت میکرد و از طریق بازخورد متخصصان اصلاح میشد. دادهها با استفاده از روش مقایسهای مداوم گلیزر تجزیه و تحلیل شدند که منجر به 2983 روایت طبقهبندی شده در 226 مفهوم شد که متعاقباً در 19 زیرمولفه و شش مضمون اصلی گروهبندی شدند. روابط بین مضامین از طریق کدگذاری نظری با استفاده از نرمافزار MAXQDA شناسایی شد. دقت روششناسی از طریق یادداشتهای میدانی، بازاندیشی محقق، بررسی اعضا و پایایی بین کدگذاران (کاپا = 0.81) تضمین شد. یافتهها: تجزیه و تحلیل، توسعه صادرات (ED) را به عنوان پدیده مرکزی شناسایی کرد که حول سه بعد مرتبط ساختار یافته است: رشد صادرات، انطباق صادرات و ارزیابی صادرات. چهار مضمون اصلی بر توسعه صادرات تأثیر میگذارند: نقش دولت، نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، نقش صنعت و استراتژیها و اقدامات صادراتی. دولت از طریق حمایت سیاسی، سادهسازی مقررات، اصلاحات مالی و تعامل بینالمللی، محیطی توانمندساز را ایجاد میکند. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از طریق آموزش، تحقیقات کاربردی، انتقال فناوری و همکاری با صنعت، سرمایه انسانی را افزایش میدهند. شرکتهای صنعتی از طریق قابلیتهای مدیریتی، بسیج منابع، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، انطباق محصول و اجرای بازاریابی، رقابتپذیری را تقویت میکنند. استراتژیهای صادرات شامل نوآوری در بازاریابی، توسعه بازار و مکانیسمهای تسهیل مانند خطوط اعتباری، نمایشگاههای تجاری، بیمه و کاهش بوروکراسی است. توسعه صادرات موفق، نتایج چندبعدی ایجاد میکند. مزایای بازاریابی شامل بهبود اعتبار بینالمللی، استراتژیهای اصلاحشده، روابط قویتر با مشتری و برندسازی پیشرفته است. پیامدهای اقتصادی شامل ایجاد شغل، درآمد ارزی، درآمد پایدار، افزایش بهرهوری و افزایش تابآوری در برابر تحریمها است. پیامدهای اجتماعی-فرهنگی شامل تقویت روابط دوجانبه، تبادل فرهنگی، تصویر ملی مثبت و گسترش سرمایه اجتماعی است. پیامدهای فناوری و منابع انسانی شامل پذیرش سریعتر فناوری، توسعه مهارتهای نیروی کار و نوآوری داخلی است. مدل نظری، پیکربندی «مارپیچ سهگانه» را نشان میدهد که در آن دولت، دانشگاهها و صنعت به صورت پویا با یکدیگر تعامل دارند و استراتژیها واسطه رابطه بین ورودیها و نتایج هستند. این چارچوب یکپارچه بر اهمیت تلاشهای هماهنگ در حوزههای نهادی برای دستیابی به توسعه پایدار صادرات، بهویژه برای کالاهای سرمایهای در بازارهای پیچیدهای مانند عراق، تأکید میکند. نتیجهگیری: این مطالعه اولین مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه و متناسب با شرایط را برای ورود کالاهای سرمایهای ایرانی به بازار عراق ارائه میدهد. این مدل با برجسته کردن وابستگی متقابل دولت، دانشگاهها و صنعت، پیچیدگیهای منحصر به فرد نهادی، فرهنگی و بازار عراق را مورد بررسی قرار میدهد و هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، مشارکت میکند. الزامات استراتژیک شامل سادهسازی مقررات، ثبات نرخ ارز و دیپلماسی اقتصادی (دولت) است. آموزش تخصصی صادرات و تحقیق و توسعه مشترک (دانشگاهها)؛ و بهبود کیفیت، سازگاری محلی، خدمات پس از فروش و حضور پایدار در بازار (صنعت). در مجموع، این اقدامات مزایای اقتصادی، بازاریابی، اجتماعی-فرهنگی و فناوری ایجاد میکنند. محدودیتها ناشی از ماهیت کیفی و وابسته به زمینه مطالعه است و نشان میدهد که تحقیقات آینده باید مدل را به صورت کمی اعتبارسنجی کنند، کاربردپذیری آن را در بازارهای همسایه ارزیابی کنند و مطالعات طولی را برای ارزیابی اثربخشی بلندمدت انجام دهند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کالاهایسرمایهای؛ جایگاه دانشگاه؛ جایگاه دولت؛ جایگاه صنعت؛ توسعهصادرات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 23,159 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 432 |
||