نظریه «حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه» در حقوق شرکتهای تجارتی ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقاله 5، دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 107، 1403، صفحه 85-102 اصل مقاله (660.5 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jlr.2023.231300.2473 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی کوشکی* 1؛ حسن بادینی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران | ||
| 2دانشیار دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| این مقاله با یک شیوه توصیفی و تحلیلی سعی در پاسخ به این پرسش اساسی داشته است که آیا مدل حاکمیت شرکتی مبتنی بر مشارکت نیروی کار و سرمایه در ساختار شرکتهای تجارتی ایران قابلیت اعمال را دارد یا خیر؟ نتایج مقاله نشان میدهد که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران تاکنون مقرره صریحی در خصوص مشارکت نیروی کار در هیئتمدیره شرکتهای تجارتی نداشته است لیکن ایده اولیه توجه به نیروی کار در مقررات قانونی حاکم بر شرکتهای تجارتی ایران وجود داشته اما برخلاف برخی نظام های حقوقی نظیر آلمان هیچگاه منتهی به مشارکت مستقیم نیروی کار در ساختار مدیریت شرکتهای تجارتی نگردیده است. این در حالی است که مدل حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه هم از منظر هنجاری و هم از حیث ابزاری می تواند سازوکاری مفید جهت تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران باشد و پیامدهای مثبتی از حیث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تشویق سرمایهگذاری خاص نیروی کار در شرکت، تأمین منافع سایر ذینفعان شرکتی و توسعه پایدار شرکت تجارتی به ارمغان آورد. این مقاله با ارائه یک سازوکار تدریجی و منطبق با بافت مقررات حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی ایران مدل حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه را بهعنوان یک شیوه جایگزین –دستکم در برخی شرکتهای تجارتی با نیروی کار معتنابه- معرفی نموده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نیروی کار؛ تصمیمگیری مشترک؛ حاکمیت شرکتی؛ مشارکت نیروی کار و سرمایه؛ حقوق و اقتصاد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,425 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 822 |
||